توقيع اتفاقية جديدة تضع الجامعات بخدمة ذوي الحاجات الخاصة

توقيع اتفاقية جديدة تضع الجامعات بخدمة ذوي الحاجات الخاصة

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى الجامعات ظل مقتصرا على مجهوداتهم الذاتية، وعلى بعض المبادرات الشخصية لبعض عمداء الكليات قصد تمكين الطلبة من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت الحقاوي،على هامش توقيع اتفاقية للشراكة بين وزارة التضامن ووزارة التعليم العالي، أن الاتفاقية تشكل تجسيدا لمبدأ الالتقائية في تنفيذ السياسة العمومية التي أعدتها الوزارة، وكذا للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. وفي السياق نفسه، أشارت المتحدثة إلى أهمية هذه الشراكة لكونها تضع الجامعة في خدمة الطلبة من ذوي الإعاقات المختلفة، وهي أيضا ملزمة للجامعات في الجانب الخاص بتيسير الولوج إلى التعليم العالي وكذا لإنتاج بحوث علمية حول قضية الإعاقة، على حد قولها.

وجوابا عن القيمة المضافة لهذه الاتفاقية على المدى المنظور، أشارت المتحدثة إلى أن هذه الشراكة ستجعل الجامعات فضاء والجا للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في الجانب المتعلق بإعداد مكتبات صوتية للمكفوفين وضعاف البصر، وتوفير أجهزة الاتصال الحديثة التي تسهل القراءة والكتابة لهذه الفئة التي تعاني بشكل أكبر داخل الحرم الجامعي.

من جهتها صرحت جميلة مصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوقيع على الاتفاقية يأتي في سياق استفادة كل شرائح المجتمع من حقها في تعليم ميسر الولوج. وأضافت أن الاتفاق الإطار مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية هو تكريس للتعاون الحكومي وتجسيد لإدماج بعد الإعاقة في مخططات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حتى يجد معظم الطلبة من ذوي الإعاقات مكانهم في الجامعة المغربية، على حد تعبيرها.

ولم يفوت وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي فرصة حضوره حفل التوقيع دون أن يشير، في ما يشبه خطبة الوداع، إلى أن هذه الحكومة انتهت، وقامت بواجبها، خاصة في المجال الاجتماعي، موجها دعوته إلى كل رؤساء الجامعات قصد تنزيل مضامين هذا الاتفاق حتى يستفيد من ظل مقصيا مما أسماه “بيت الخبرة”، في إشارة منه إلى الجامعات. وأضاف المتحدث أن هذه الفئة حرمت على مدى سنوات من البحث العلمي وقد آن الأوان لتنصفها الجامعات المغربية.

وتنص الاتفاقية على تجهيز الجامعات بوسائل تقنية ولوجستيكية تهم مجال التقنيات الحديثة المسهلة للقراءة، وتوفر أجنحة خاصة في المكتبات مع مراعاة الولوجيات المعمارية بالنسبة للإعاقة الحركية. وقد انطلق تفعيل الاتفاق الإطار بين وزارة التضامن ووزارة التعليم العالي بتوقيع جامعة محمد الخامس وجامعة الحسن الثاني على اتفاق ملحق تنفذ بموجبه الجامعتان مضمون الشراكة بين القطاعين الوزاريين على أن يعمم على كل الجامعات في الموسم الجامعي المقبل.

Partager

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.